الاربعاء 20-01-2021? - آخر تحديث الاثنين 18-1-2021?
الرئيس هادي يخرج عن صمته ويعلن خطوة حاسمة ستقلب الأمور في اليمن رأسًا على عقب .. وهذا ما سيحدث بعد المصالحة الخليجية !

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 


 

جديد اب برس

 

 

 

 

 


 

ى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لمناقشة آخر المستجدات اليمنية ومحاولة الدفع بمشروع خطة السلام الجديدة التي يسوقها مبعوث الأمم المتحدة بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي استقبل أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر. وذكرت أن مارتن غريفيث نقل للرئيس هادي، خلال اللقاء، تهنئة ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، للرئيس هادي بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب اتفاق الرياض «والتعبير عن إدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، الذي يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي». وأوضحت أن الرئيس عبر عن تقديره وامتنانه للأمين العام للأمم المتحدة، ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني «الذي يقابل بتماد وعنجهية المليشيات الانقلابية الحوثية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية». وذكر هادي أن جماعة الحوثي تقوض السلام في اليمن والمنطقة «من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء، والتي كان آخرها استهدافها لمطار عدن المدني وللحكومة والمدنيين، في عملٍ إرهابيٍ غادرٍ وجبان يؤكد على سلوك ونهج مليشيات الإجرام وأعداء الحياة والسلام». وأكد تدخل إيران الذي وصفه بـ«الفاضح» في الشأن اليمني، ودعمها الميداني لأعمال مليشياتها الانقلابية الحوثية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه، وأعماله، ووجوده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية. وثمّن الرئيس اليمني دعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة اليمنية الجديدة، واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي، كما بارك خطوات واتفاق المصالحة بين الرياض والدوحة التي أسفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية السعودية، «بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة، ومنها بلادنا التي جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن». إلى ذلك، ذكر مبعوث الأمم المتحدة للرئيس هادي أنه يعتزم زيارة العاصمة المؤقتة عدن للقاء الحكومة هناك، وتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة الجديدة «وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام». ومنذ عودتها إلى مدينة عدن في 30 الشهر المنصرم، ونجاة أعضائها من محاولة الاغتيال الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة إليه، نشطت الحكومة اليمنية الجديدة بشكل كبير في الزيارات الميدانية للمصالح والمؤسسات الحكومية في محافظة عدن والاطلاع على آخر المستجدات الميدانية هناك، والتي تعد أول زيارة للحكومة اليمنية إلى مدينة عدن بكامل طاقهمها الحكومي منذ العام 2015. وشهد الشارع اليمني ارتياحاً ملحوظاً من الحضور الفاعل والنشاط الميداني لأعضاء الحكومة اليمنية، الذين حظوا بتعاطف من قبل الشارع بعد تعرضهم لمحاولة الاغتيال الجماعية في 30 الشهر المنصرم، عبر القذائف الصاروخية التي استهدفت مطار عدن، والتي قامت الحكومة باتهام الحوثيين بالوقوف وراءها، فيما نفت جماعة الحوثي قيامها بهذه العملية التي ما زال مرتكبوها حتى اللحظة محل جدل كبير في اليمن، خاصة وأن بعض المصادر طرحت فرضيات وقوف بعض أطراف في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وراء هذه الحادثة أو التسهيل لتنفيذها. وتوقع الوسط السياسي اليمني حدوث انفراجة كبيرة في مسار القضية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق المصالحة بين السعودية وقطر، في قمة العلا، قبل ثلاثة أيام، إثر انقسام القوى اليمنية إلى شطرين بين التأييد لموقف السعودية ومؤيد لموقف قطر إبان انفجار الأزمة بينهما، ومنهم أعضاء في الحكومة اليمنية السابقة، ووقعت الشرعية اليمنية التي تقيم في الرياض حينها في مأزق كبير، إثر اصطفافها إلى جانب السعودية، رغم أنها في حالة حرب وكانت في أمس الحاجة إلى مناصرين لقضيتها، واتخذت الحكومة اليمنية في العام 2017 قراراً بسحب سفيرها من الدوحة، وخفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي معها، رغم أن قطر كانت الممول الرئيس لميزانية وزارة الخارجية اليمنية مع تراجع الموارد المالية للحكومة اليمنية بسبب الحرب وسيطرة الانقلابيين الحوثيين على كل مؤسسسات الدولة، بما فيها البنك المركزي.