الثلاثاء 02-06-2020? - آخر تحديث الجمعة 1-5-2020?
قرع جرس انذار بشأن الاقتصاد اليمني.. خبير اقتصادي يكشف عن الوضع الكارثي للمغتربين وتوقف المرتبات وعدم إمكانية تجديد الوديعة السعودية !

قرع الخبیر الاقتصادي، ورئیس مصلحة الضرائب الأسبق، أحمد أحمد غالب، الیوم
الاثنین، جرس الانذار حول المستقبل القریب للإقتصاد الیمني، الذي یعد من النموذج
الأسوأ، و بالإمكان تفادیة بانھاء الإنقسام المالي بین صنعاء وعدن وتوحید الإیرادات
وتوحید آلیات الإستیراد والموائمة بین الإیرادات والواردات، والعمل على تحسین
إیرادات الدولة التي یجب أن تصب في وعاء واحد یقوم باداراتھ اناس وطنیون یمنیون
تغلب فیھم المسئولیة والإنسانیة على تراكمات الصراع لكي ننجو .
وقال غالب في تحذیر نشره على صفحتھ بالفیسبوك، رصده " المشھد الیمني " أن بقاء
الوضع الاقتصادي دون تحرك ومن الان، فنحن مقدمون على كارثة مأساویة ومجاعة
حقیقیة حتى لو لم یصل إلینا فیروس كورونا المستجد.
واشار الى أن الودیعة السعودیة على وشك النفاذ والتي كانت تغطي تمویل استیراد
المواد الأساسیة بمكونھا الأجنبي الذي یباع للمستوردین بأسعار تفضیلیة وبمقابل ذلك
المكون من العملة الوطنیة یتم تغطیة جزء كبیر من المرتبات، وبالنظر إلى الأوضاع
الاقتصادیة العالمیة والھبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار لایبدو في
الأفق على المدى القریب أن ھناك إمكانیة لتجدید الودیعة السعودیة وأرجو أن أكون
مخطئاً، لأن عدم التجدید ستكون آثاره كارثیة ومدمرة.
ولفت الى أنھ بسبب الأوضاع في بلدان الاغتراب للیمنیین وأھمھا حالة الطوارئ
والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، سیكون وضع مغتربینا كارثیا علیھم
كأشخاص وأسر وعلى من یعولون في الیمن وعلى البلد بشكل عام؛ حیث ستھبط إن لم
تنقطع كلیًا تحویلات المغتربین والتي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات
الصعبة(التقدیر المتحفظ یتراوح بین ٣-٤ ملیار دولار بالعام ) وتأثر دخل مغتربینا
وتحویلاتھم لن یكون فقط بسبب توقف أعمالھم الخاصة وحضر الحركة ولكنھ أیضا
سیستمر الى ما بعد ذلك بسبب انخفاض موارد البلدان التي یعملون بھا خاصة، النفطیة
وتوقف كثیر من مشاریعھم وخططھم.
ونوه بتأثر المساعدات الإغاثیة والتي تعتبرھا الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي
ورغم مایشاع عن فساد في إدارتھا و وسائل توزیعھا ووصول جزء كبیر منھا لغیر
مستحقیھا، لن تكون مساھمة الدول بالحجم ولابالسخاءالمعھود التي اعتادت أن تقدمھ


خلال الفترة السابقة، وحتما سیكون لھ أثر سلبي على جزء كبیر من السكان الذین
یستقبلون بعض تلك المساعدات مما سیفاقم الأوضاع الكارثیة ویدفع بأعداد مھولة الى
المجاعة وفقر الغذاء.
وبین بأن الموارد الوطنیة الأخرى وضعھا معروف وكارثي من حیث الإدارة
والتحصیل والاستخدام ولا اعتقد أن ھذا الوضع سیتغیر على المدى المنظور في ظل
الأوضاع القائمة الا بمعجزة، كما أن بعض الأحداث التي شھدتھا بلادنا خلال العام
الماضي أنشئت على الدولة التزامات كبیرة خاصة في جانب المرتبات تفوق الإمكانات
المتاحة التي تعجز عن الوفاء بالالتزامات السابقة والتي تحتم على الموظفین المدنیین
والعسكریین الانتظار لأشھر عده لمرتب واحد ناھیك عن الافتقار للنفقات التشغیلیة
للمرافق الأساسیة، لان الكل یبحث عن الاعتمادات والمخصصات ولا یساعد إن لم
یعطل تحصیل الإیرادات.
وتوقع أنھ في حال لا سمح الله و انتشر الفیروس في الیمن فإن كل المعالجات التي
اتبعتھا الدول لن تكون ممكنة في بلادنا فمعظم الشعب یعتمد على الدخل الیومي أو
ا للمتاح من الموارد وأي توقف یعني الموت ً جوعا لأن معظم السكان
المرتب وفقً
استنفذوا كل مایملكون لمواجھة احتیاجاتھم الضروریة خلال سنوات الحرب ولم یعد
لدیھم أي فائض، كما أن المرافق الصحیة مدمرة وفقیرة لكل الإمكانیات والكوادر
الطبیة لیست مؤھلھ للتعامل مع ھذا الفیروس ولا تملك وسائل الوقایھ منھ ولا أدوات
التشخیص حتى الأجھزة التي استلمت من منظمة الصحة العالمیھ أعلن أنھا لاتعمل،
ومحالیل الفحص التي وصلت تكفي لعشرات فقط ولكم أن تتخیلوا أي كارثة نحن
مقدمون علیھا وكیف سنواجھھا ونحن بھذا الشتات وفقر الموارد والإمكانیات، و أي
محاولة ولو كانت جادة ومخلصة من أي طرف لن تكون مجدیة في ظل انقسام
المؤسسات وتعارض السیاسات وتشتت الجغرافیا وبدون إجراءات موحدة وشاملة
وصادقة وتكاملیة تنشد الخیر والسلامة لكل البشر و الجغرافیا الیمنیة لن یساعدنا الله
ولن یستطیع أحد مساعدتنا.
وتساءل قائلا: ھل نأمل كیمنیین أن یصغي الفرقاء جمیعھم الى صوت العقل ونذر
الكارثة و یبادروا للاتفاق على صیغة ولو مؤقتة بتوحید الجھود وتعبئة الموارد
وتوجیھھا نحو التخفیف من آثار كارثتي الجوع وجائجة الفیروس(كورونا) لإنقاذ
الإنسان الیمني المنھك والذي لم یعد قادرا على مزید من الاحتمال، وبمساعدة وإشراف
أممي ولو مؤقتا حتى تمر نذر الجائحة ثم نعود لقتل بعضنا وتدمیر مقدراتنا إن لم نشبع
بعد.؟
وكان غالب أكد في وقت سابق، على أن الازمة الاقتصادیة التي تمر بھا الیمن أكبر من
اللجنة الاقتصادیة والحكومة والدولة بكامل أجھزتھا

 

 

 

جديد اب برس