الاثنين 23-09-2019? - آخر تحديث الاثنين 23-9-2019?
أول قرار للأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد ساعات من تعيينه في منصب جديد

 

 

 

 

 

 

 

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إن اتفاق "أوبك +" سيستمر على المدى الطويل في ظل إرادة الجميع.

وأوضح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه لا يمكن التكهن بشأن أسعار النفط.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "آمل أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، بأفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول".

 

 

 

وأشار الوزير السعودي إلى أن "ركائز السياسة السعودية لن تتغير".

وتابع: "سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية راسخة، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة".

واستمر بقوله: "جميع أعضاء أوبك لهم دور مهم، ووجهات نظرهم يجب أن تحترم".

وقال إنه ينبغي على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك.

وأردف: "لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، خاصة وأن آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين".

وأوضح وزير الطاقة السعودي: "نحن لا ندير السوق، إنما نحقق التوازن، والمملكة تعمل على ضمان أن تظل المنطقة مستقرة".

وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة.

إقرأ ايضا: رسالة سعودية هامة للشعب اليمني بعد ساعات من ”البيان المشترك“

ويعد وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.

وانضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشاراً ثم وكيلاً ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبد العزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.

وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة "أوبك" في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.