الثلاثاء 21-05-2019? - آخر تحديث الجمعة 10-5-2019?
فتاح المحرمي
فتاح المحرمي
من جديد حول ملف الأراضي في عدن

بما أن ملف الأرضي في عدن شائك ومتشابك وتعج فيه ازدواجية الصرف والوثائق ، ويعاني من تراكمات تمتد لحوالي ثلاثة عقود من الزمن ، وجهات الفصل الفعالة غير موجودة. ونظراً لأن هذا الملف بات يخلق مشكلات نحن في غنى عنها يسقط فيها العديد من الضحايا ، وقت فيه المشكلات وتصبغ بصبغات مناطقية فتنوية ، وقبل هذا يستغل من قبل جهات وقوى ومسؤولين كبار في الشرعية لتمريرهم عمليات نهب وسطو منظمة على أراضي واسعة المساحة ولها أهمية كبرى وثمن أعلى ، تحت مظلة ما يثأر ويحدث من مشكلات هنا وهناك.  وبناء على ذلك اقتراح أن يتم تحديد المربعات التي هي محل نزاع وإشكاليات ، وتحدث فيها مشكلات ، ويتم فيها إيقاف أي تصرف أو استحداث ، حتى تتم معالجتها من قبل لجأت مشتركة معنية بحل ومعالجة هذا الملف الشائك ، أو على أقل تقدير يتم إيقاف مزمن للتصرف بالإمكان يكون لمدة عام ، مع إستمرار المساعي في إيجاد الحلول عبر اللجان. وفي سياق هذا المقال الذي يعبر عن وجهة نظري ، أود أن اذكر باقتراح سابق لي حول تشكيل لجان مشتركة لمعالجة ملف الأراضي في عدن ، كتبته قبل حوالي شهر ونشرته عبر حسابي فيسبوك. حيث اقترحت أن تشكل لجان مختصة (قضائية ، تنفيذية ، رقابية) لمعالجة ملف الأراضي ، على أن تضم كل من له علاقة بهذا الملف ، وحددتها في السلطة القضائية وهيئة الأراضي وممثليين عن المستثمرين والعسكرين والأمنيين والنقابيين والجمعيات السكنية والمواطنين. وتضمن الإقتراح أن تخصص قوة أمنية خاصة تكلف بمهامها كسلطة تنفيذية لما تقره اللجان من معالجات ، وقبل هذا تخصيص الدولة لميزانية وأراضي عامة ، يتم التصرف فيها من قبل الجان لتعويض المتضررين. #فتاح_المحرمي. 25/أبريل/2019م

 

شارك برأيك
إضافة تعليق