الخميس 17-01-2019? - آخر تحديث الخميس 17-1-2019?
إغلاق فيدرالي بأميركا.. كيف يؤثر على السياح والموظفين؟

ما الخدمات العامة الأميركية التي ستتوقف بسبب الإغلاق الفيدرالي الذي بدأ السبت بعد إخفاق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول تمويل الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه على الحدود المكسيكية؟

الأميركيون معتادون على هذه المواجهة المرتبطة بالميزانية التي تؤدي إلى إغلاق الخدمات التي تعتبر "غير أساسية" في الحكومة الفيدرالية، وتحرم بذلك من التمويل والرؤية. وبقدر ما تطول فترة الإغلاق، تكون النتائج قاسية.

يعود آخر "إغلاق" لإدارات فيدرالية في الولايات المتحدة إلى يناير/كانون الثاني 2018، وكان الأول في عهد إدارة ترمب. وقد استمر 3 أيام. قبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في أكتوبر/تشرين الأول 2013 وكانت الفترة الأطول إذ استمرت 16 يوماً، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوماً في 1995-1996.

ولدى 75% من الإدارات الفيدرالية ميزانية تمت الموافقة عليها منذ أشهر ولن تتأثر بالإغلاق، لكن العكس ينطبق على عدد من الوزارات المهمة مثل الأمن الداخلي والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك وزارة الداخلية التي تدير المحميات الوطنية التي يتوجه إليها عدد كبير من الزوار خلال فترة الأعياد.

واستنادا إلى "الإغلاق" الذي حدث في يناير/كانون الثاني بسبب خلاف حول سياسة الهجرة أيضاً، سيبقى الجزء الأكبر من هذه المحميات مفتوحاً على الرغم من توقف 80% من موظفي "إدارة المحميات الوطنية" عن العمل في بطالة تقنية.

وهذا ينعكس على أرض الواقع إغلاقاً للعديد من الخدمات في هذه المناطق أمام الزوار مثل المحلات التجارية والمطاعم والمراحيض وغيرها.

وقد لا يكون من الممكن دخول "تمثال الحرية". فقد بقي مغلقاً ليومين في يناير/كانون الثاني قبل أن تعيد ولاية نيويورك فتحه بتمويل عملياته من ميزانيتها (65 ألف دولار سنوياً). وأكدت متاحف "سميثونيان" في واشنطن أنها ستبقى مفتوحة حتى الأول من يناير/كانون الثاني.

وقدر البرلمانيون الديمقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عدد الذين سيتأثرون بهذا "الإغلاق" من أصل 2.1 مليون موظف.

وسيصبح نحو 380 ألف شخص في بطالة تقنية بينهم 95% من موظفي وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.

ويفترض أن يواصل حوالي 420 ألف موظف آخرين في الإدارات التي تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجوراً فوراً حسب الديمقراطيين. وبين هؤلاء، 150 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من 40 ألف موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.

شارك برأيك
إضافة تعليق
صحافة 24